لهذا السبب أمازون Amzone تشتكي من ترامب
حذّرت شركة أمازون أمس الجمعة من أن الإجراءات الحكومية لدعم الشركات المحلية من المنافسة الأجنبية يمكن أن تضر بأعمالها، في إشارة محتملة إلى أجندة الرئيس الأميركي الجديد، دونالد ترامب، والتي ترفع شعار “أميركا أولًا”.
[ads336]وفي وصف روتيني للمخاطر التنظيمية في الإيداع السنوي للعام 2016، قالت أكبر شركة للبيع بالتجزئة على الإنترنت في العالم إن “التجارة والتدابير الحمائية” قد تعيق قدرتها على النمو.
يُذكر أن تلك اللغة في تحذير أمازون بشأن التنظيم الحكومي لم تظهر على الأقل في إيداعاتها السنوية الخمسة الماضية مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية. ومع ذلك، فقد استشهدت الشركة بالحمائية التجارية في تلك الإيداعات؛ باعتبارها خطرًا يهدد المبيعات والعمليات الدولية بصورة محددة.
وكان الرئيس الجمهوري ترامب قد جعل خلق فرص عمل محلية حجر الزاوية في سياسته، مهددًا بفرض رسوم جمركية على واردات الشركات لدفعها للإنتاج والتوظيف داخل الولايات المتحدة. هذا ويعتزم الجمهوريون في الكونغرس أيضًا استهداف الواردات مع استبعاد عائدات التصدير من ضريبة الدخل على الشركات الأميركية، والمعروفة باسم “ضريبة تعديل الحدود”.
وأدى هذا المقترح في مجلس النواب الأميركي إلى إحداث حالة من الانقسام بين الشركات الأميركية. فبينما ألقت الشركات المصدرة الكبرى، بما في ذلك شركة صناعة الطائرات بوينج، بثقلها وراء القرار، تحذر رابطة التجارة بالتجزئة من أن المقترح سوف يرفع الأسعار للمتسوقين.
ولم يتضح ما هي أنواع التدابير الحمائية – سواء الرسوم الجمركية أو غيرها من الإجراءات – التي تثير قلق أمازون كثيرًا، أو من أي الدول تشهد أمازون الخطر الأكبر.
يذكر أن أمازون ترفض إلى الآن التعليق على خطة ضرائب الحدود التي تقدم بها المشرعون الجمهوريون. كما رفضت التعليق على اللغة الجديدة في إيداعها السنوي، والتي ظهرت تحت عنوان “التنظيم الحكومي يتطور والتغيرات غير المواتية يمكن أن تضر أعمالنا”.
وعلى نحو منفصل، قالت أمازون في الإيداع إنها قد تواجه عقوبات على توصيلها منتجات استهلاكية إلى جهات يشملها قانون “خفض تهديد إيران وحقوق الإنسان في سوريا”، بين عامي 2012 و 2016.
وتشمل المنتجات ملابس، وإلكترونيات استهلاكية، وبرمجيات، وكتبًا. وقالت أمازون إن حوّلت سلعًا تبلغ قيمتها نحو 2,400 دولار أميركي لكيان تسيطر عليه أو تملكه الحكومة الإيرانية.
[ads337]وأضافت أمازون: “لا نخطط لمواصلة البيع لهذه الحسابات في المستقبل”. “ومراجعتنا مستمرة، ونعمل على تعزيز عملياتنا المصممة لتحديد المعاملات المرتبطة بالأفراد والكيانات التي يشملها القانون”.
